شکایت ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی به میز احزاب در وزارت کشور

شکایت ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی به میز احزاب در وزارت کشور

حجت‌الاسلام جناب آقای علي‌اكبر مرتضوي كياسري

رئیس میز احزاب مستقر در ستاد انتخاباتی وزارت کشور

در خبرها به نقل از شما آمده است که حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌اكبر مرتضوي كياسري عصر روز يكشنبه در مصاحبه‌اي مطبوعاتي در محل استقرار ميز احزاب ،در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي مبني بر عکس العمل میز احزاب نسبت به ردصلاحيت اعلمي گفت: "وقتي ما صحبت از نظارت به ميان مي‌آوريم يعني بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها نيز نظارت مي‌كنيم اما اگر كسي مساله‌ ردصلاحيتش را به ميز احزاب اعلام نكرده و شكايتي را به ما ارجاع نداده باشد ما هم اقدامي نمي‌توانيم بكنيم و بايد گفت كه تاكنون هيچ‌گونه شكايتي از داوطلبان ثبت نام شده همچون آقاي اعلمي و ديگر داوطلبان به من نرسيده است."

ضمن به فال نیک گرفتن شکل گیری میز احزاب و استقرار آن در وزارت کشور جهت نظارت بر فرآيند ثبت نام، بررسي و ردصلاحيت‌ها ،بدینوسیله به استحضار می رساند:

1- براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم قانون اساسی ،اصل سوم همین قانون دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف کرده است تا همه امكانات خود را براي تحقق امور زير به كار برد:

-محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي

- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون

- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش

- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .

- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .

2- اصل نهم قانون اساسی مقرر می دارد که در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

3- اصل پنجاه و ششم قانون مذکور صراحتا اعلام می دارد که انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

4-ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ضمن بیان مصادیق محرومیت های اجتماعی در ‌تبصره یک تاکید می کند که حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

5-.بموجب اصل 115 قانونی اساسی رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

6-آقای اکبر اعلمی بدون آنکه کوچکترین محکومیتی داشته باشد ، برای استفاده از حقوق اجتماعی خود در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند. ایشان واجد شرایط و سوابقی هستند که اهم آنها عبارتند از:

-برخورداری از سوابق طولانی و ارزشمند انقلابی در مبارزه با ظلم و بی عدالتی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی

-فارغ التحصیل در سه رشته ؛علوم اقتصادی با گرایش بانکداری ،اقتصاد بین الملل و علوم قضائی

-30 سال تجربه و سابقه اجرائی و مدیریت در بخش های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی

-8 سال سابقه قانونگذاری و فسادستیزی و عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

-8 سال ریاست گروههای دوستی و پارلمانی ؛ایران و انگلستان ،ایران و آلمان ،ایران و اسلوونی و ایران و سریلانکا

- دو سال ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان عضو منتخب مجلس ششم در این شورا،

-عضو منتخب مجلس هفتم در هیات عالی نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و همچنین عضو هیات عالی نظارت بر عملکرد نمایندگان ناظر مجلس هفتم در دستگاههای مختلف

-نگارش بیش از 1000 یادداشت ، مقاله و گزارش در زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی و انجام صدها مصاحبه در زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی با خبرگزاری ها،نشریات و رسانه های مختلف داخلی و خارجی
- پیشگام در دفاع حقوقی و منطقی از حقوق هسته ای ملت ایران در مجلس ششم در شرایطی که اغلب سیاستمداران و نمایندگان و دولتمردان نسبت به این مهم بی تفاوت بودند و ارسال نامه معروف به کوفی عنان در همین ارتباط که با حمایت بیش از 110 نماینده مواجه شد و نیز مبتکر و پیشگام در تشکیل ستاد حمایت از منافع ملی و حقوق هسته ای در مجلس هفتم(سال 1384) و نیز تلاش بی وقفه در حمایت از حقوق ایران در خلیج فارس و دریای خزر

-دفاع جانانه از حقوق ملت ایران و عزم جدی برای مبارزه عملی با فساد در اشکال گوناگون آن از طریق ایراد دهها نطق افشاگرانه و احضار حدود یکصد وزیر خاتمی و احمدی نژاد به مجلس و صدها پیگیری متفاوت که ذکر همه آنها در این مجال نمی گنجد.

7-براین اساس اگر صلاحیت آقای اکبراعلمی بیش از اعضای شورای نگهبان و نامزدهای تائید صلاحیت شده نباشد کمتر نیست. با این وصف شورای نگهبان و وزارت کشور تنها اسامی 4 تن از نامزدهای احراز صلاحیت شده را اعلام کرده اند که در میان آنها نامی از آقای اعلمی نیست و تا این لحظه رد صلاحیت و دلایل و مدارک آن به ایشان ابلاغ نشده است!!. این در حالیست که بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

"كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1-مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد

در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.

الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد

ب – در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلف اند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند."

بنا به مراتب فوق از میز احزاب انتظار می رود که در راستای رسالت انسانی ،سیاسی و اجتماعی خود در صیانت از حقوق اجتماعی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،بدون تبعیض و فوت وقت عمل کرده و نسبت به نقض آشکار قوانین در رد صلاحیت آقای اکبر اعلمی واکنش لازم را از خود نشان دهد. بدیهی است حق شکایت ما به کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل کماکان محفوظ است.

دکتر رضا جلالی

سخنگو و رئیس ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی

گیرندگان:

همه رسانه های آزاد داخل و خارج از کشور و نهاد های حامی حقوق بشر